بالشرائع الظاهرة وأما عند الإطلاق إذا أطلق الإيمان، فقد تقدم أنه يشمل
ذلك أجمع . وفي الصحيحين ـ من حديث أنس ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال(۱) : (لا يؤمن
-
أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين).
فأخبر : أنه إذا تعارضت المحبتان ؛ فإن قدم ما يحبه الرسول : كان صادق الإيمان ؛ وإلا فهو ناقص الإيمان كما قال تعالى : ﴿فَلا ـ وَرَبِّكَ - لا يُؤْمِنُونَ : حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) : [٦٥/٤] .
فأقسم تعالى : أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله، ولا يبقى في قلوبهم حرج وضيق من حكمه وينقادوا له انقياداً وينشرحوا لحكمه. وهذا شامل في تحكمه في أصول الدين وفي فروعه، وفي الأحكام الكلية، والأحكام الجزئية .
وفي الصحيحين (٢) أيضاً ـ عن أنس مرفوعاً : (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وذلك يقتضي أن يقوم بحقوق إخوانه المسلمين الخاصة والعامة؛ فإنه من الإيمان ومن لم يقم بذلك ويحب لهم ما يحب لنفسه، فإنه لم يؤمن الإيمان الواجب بل نقص إيمانه بقدر ما نقص من الحقوق الواجبة عليه .
(١) كما في صحيح البخاري : (۸/۱) ومسلم : (٤٩/١) والمصابيح : (۳/۱)، وهداية الباري: (۳۰۸/۲)، ومسند أحمد وسنن النسائي وابن ماجه، كما في الجامع الصغير: (۳۰۲/۲) والفتح الكبير (٣٠/٣) . وقد أخرجه البخاري أيضاً - من طريق أبي هريرة ـ باختصار من آخره، وزيادة في أوله . (۲) والمصابيح (١١٥/٢)، ومسند أحمد، وسنن الترمذي وابن ماجه انظر: صحيح البخاري (۸/۱)، ومسلم (٤٩/١)، وقد ورد فيه بلفظ : «أو لجاره». وهداية الباري (۳۰۸/۳)
والجامع الصغير (٢٥٣/٢) ، والفتح الكبير (٣٥١/٣).
۹۷
الجزء 10 — ص ٩٧