الله في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءاً كبيراً لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة كما قد عرف تفاصيل ذلك، فهذا التفصيل يبين لك حكم هذه المسألة كبيرة الشأن ويوجب لك أن تنزل الأمور منازلها والله أعلم.
باب
من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أرباباً، باب قول الله تعالى : تَرَ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنْزِلَ إِليك)
[سورة النساء : الآية ٦٠]
ووجه ما ذكره المصنف ظاهر فإن الرب والإلنه هو الذي له الحكم
C
القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي ؛ وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له، ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى بحيث تكون الطاعات كلها تبعاً لطاعته، فإذا اتخذ العلماء والأمراء على هذا الوجه وجعل طاعتهم هي الأصل وطاعة الله ورسوله تبعاً لها فقد اتخذهم أرباباً من دون الله يتألههم ويحاكم إليهم ويقدم حكمهم على حكم الله ورسوله وهذا هو الكفر بعينه فإن الحكم كله الله كما أن العبادة كلها الله ، والواجب على كل أحد أن لا يتخذ غير الله حكماً وأن يرد ما تنازع فيه الناس إلى الله ورسوله وبذلك يكون دين العبد كله الله وتوحيده خالصاً لوجه الله ، وكل من حاكم إلى غير حكم الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت وإن زعم أنه مؤمن فهو كاذب، فالإيمان لا يصح ولا يتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه وفي كل الحقوق كما ذكره المصنف في الباب الآخر، فمن حاكم إلى غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك ربا وقد حاكم إلى الطاغوت.
الجزء 10 — ص ٤٠