المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٤٤٠٢

وهذا هو المراد بقوله : فلأولى) رجل ذكر أي : أقربهم جهة أو منزلة أو قوة على حسب هذا الترتيب. 6 وعلم من هذا أن صاحب الفرض مقدم على العاصب في البداءة، وأنه إن استغرقت الفروض التركة سقط العاصب في جميع مسائل الفرائض، حتى في الحمارية، وهي ما إذا خَلَّفت زوجاً، وأما ، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء : فللزوج النصف، وللأم السدس؛ وللإخوة لأم الثلث. فهؤلاء أهل فروض ألحقنا بهم فروضهم، وسقط الأشقاء؛ لأنهم عصبات. وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة. هذا أوضحها. ويستدل بقوله : ألحقوا الفرائض (بأهلها على أن الفروض إذا كثرت وتزاحمت ولم يحجب بعضهم بعضاً، فإنه يعول لهم، وتنقص فروضهم بحسب ما عالت به كالديون إذا أدلت على موجودات الغريم التي لا تكفي لدينهم ؛ فإنهم يعطون بقدر ديونهم. وهذا من العدل. فكل مشتركين في استحقاق شيء لا يمكن أن يكمل لكل واحد منهم، وليس لواحد منهم مزية تقديم : فإنهم ينقصون على قدر استحقاقهم. وذلك في الهبات والوصايا والأوقاف وغيرها، كما أن الزائد لهم بقدر أملاكهم واستحقاقهم . ويدل الحديث أنه إذا لم يوجد صاحب ،فرض فالمال كله للعصبات على حسب الترتيب السابق . وكذلك يدل على أنه إذا لم يوجد إلا أصحاب الفروض، ولم يوجد عاصب، فإنه يرد عليهم على قدر فروضهم، كما تُعال عليهم؛ لأن من حكمة فرض الفروض وتقديرها أن تبقى البقية للعاصب. فإذا لم يوجد رُدَّ على المستحقين لعدم المزاحم ۹۹
الجزء 09 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.