المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٤٣٩٦

فمنهم من أوجب الشفعة في هذا النوع، وقال: إن هذا الاشتراك في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك، والضرر في هذا كالضرر هناك، وهو الذي تدل عليه الأدلة. ومنهم من لم يثبت فيه شفعة كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد . ومنهم من أثبت الشفعة للجار ،مطلقاً، وهذه الصورة عنده من باب أولى، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة . والنبي أثبت للشريك الشفعة إن شاء أخذ، وإن شاء لم يأخذ، وهو من جملة الحقوق، التي لا تسقط إلا بإسقاطها صريحاً، أو بما يدل على الإسقاط . وأما اشتراط المبادرة جداً إلى الأخذ بها من غير أن يكون له فرصة في هذا الحق المتفق عليه : فهذا قول لا دليل عليه . وما استدلوا به من الحديثين اللذين أوردوهما: (الشفعة كحل العِقَال)، الشفعة لمن واثَبَها (۱)) فلم يصح منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فالصحيح : : أن هذا الحق كغيره من الحقوق من خيار الشرط، أو العيب أو نحوها الحق ثابت إلا إن أسقطه صاحبه بقول أو فعل والله أعلم . الحديث الثالث والأربعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يقول الله تعالى : أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما). رواه أبو داود. يدل هذا الحديث بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها شركة العنان، (۱) طلبها حين علم بالبيع ولم يتراخ في طلبها . ۹۳
الجزء 09 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.