ويدخل في ذلك : مضارة الشريك لشريكه والجار لجاره، بقول أو فعل حتى إنه لا يحل له أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، فضلاً عن مباشرة الإضرار
ويدخل في ذلك : مضارة الغريم لغريمه وسعيه في المعاملات التي تضر بغريمه، حتى إنه لا يحل له أن يتصدق ويترك ما وجب عليه من الدين إلا بإذن غريمه، أو يرهن موجوداته أحد غرمائه دون الباقين أو يقف، أو يعتق ما يضر بغريمه، أو ينفق أكثر من اللازم بغير إذنه .
وكذلك الضرار في الوصايا : كما قال تعالى :
ومن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار .
[ سورة النساء : الآية ١٢]
بأن يخص أحد ورثته بأكثر مما له أو ينقص الوارث، أو يوصي لغير وارثه بقصد
الإضرار بالورثة .
وكذلك لا يحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيرة: إما أن يعضلها ظلماً لتفتدي منه أو يراجعها لقصد الإضرار أو يميل إلى إحدى زوجتيه ميلاً يضر بالأخرى، ويجعلها كالمعلقة.
ومن ذلك الحيف في الأحكام والشهادات والقسمة وغيرها على أحد الشخصين لنفع الآخر. فكل هذا داخل في المضارة وفاعله مستحق للعقوبة، وأن يضار الله به .
وأشد من ذلك الوقيعة في الناس عند الولاة والأمراء، ليغريهم بعقوبته
أو أخذ ماله أو منعه من حق هو له فإن من عمل هذا العمل فإنه باغ ، فليتوقع العقوبة العاجلة والآجلة.
الضرر.
ومن هذا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يورد ممرض على مُصِح) لما في ذلك من
۳۹
الجزء 09 — ص ٣٩