من الاختلاط؛ وحق لها أيضاً؛ فإن المعتدة نوعان : نوع حامل لها النفقة بكل
حال . قال تعالى :
وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )
.
[ سورة الطلاق : الآية ٦]
ونوع غير حامل وهي أيضاً نوعان : مفارقة بائنة بموت أو فسخ أو خلع أو ثلاث أو عوض فهؤلاء كلهن لا نفقة لهن ولا كسوة ولا مسكن إلا على وجه المعروف والإحسان ومفارقة رجعية فما دامت في العدة فلها النفقة والكسوة والمسكن وتوابعها على الزوج ، وحكمها حكم الزوجة التي في حباله في كل حال إلا في القسم فلا قسم له، لأن الله سماه بعلا لها في قوله : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ولأن له أن يرجعها إلى الزوجية التامة رضيت أو كرهت ما دامت في العدة .
وفي قوله : ( وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ )
[ سورة البقرة: الآية ٢٢٨]
دليل على أمانتها على نفسها وقبول قولها في وجود الحيض وانقطاعه لأنه توعدها بكتمان ذلك، وهذا دليل على أن قولها معتبر وفي قوله : إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن دليل على أنه لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح. وأن من علق طلاقاً بنكاح امرأة لم ينعقد هذا التعليق ولم يقع عليها شيء إذا نكحها، لأن النكاح لا يراد به خلاف مقصوده وهذا بخلاف تعليق عتق المملوك للغير بملكه إياه، فإنه صحيح ويعتق إذا ملكه لأن تملك الرقيق يقصد به العتق، وهو مقصود شرعي صحيح .
•
وقوله : فمتعوهن فيه الأمر بتمتيع المفارقة بالطلاق قبل المسيس مطلقاً. وفي آية البقرة الأمر بالتمتيع إذا لم يسم لها مهراً؛ فإن سمى لها مهراً فإنه يتنصف إذا طلقها قبل الدخول، ويكون نصف الصداق هو المتعة
كما قال تعالى :
۲۹۹
الجزء 08 — ص ٢٩٩