لتستقبل عدتها، وذلك أن يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل قد تبين حملها، أو وهي آيسة أو صغيرة، لأنها في هذه الأحوال كلها تبتدىء بالعدة البيئة الواضحة فمن طلقها أكثر من واحدة، أو وهي حائض أو نفساء، أو في طهر قد وطىء فيه ولم يتبين حملها فإنه آثم متعد لحدود الله ، وإذا طلقها هذا الطلاق المشروع فله أن يراجعها ما دامت في العدة كما
قال تعالى :
من
وبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحاً) [سورة البقرة: الآية ۲۲۸]
وسواء رضيت أو كرهت . .
6
وهذا الطلاق الذي يتمكن فيه العبد من الرجعة هو الطلاق بواحدة إلى ثنتين بلا عوض فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنقضي عدتها وتنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها ويطلقها رغبة في طلاقها وتنقضي عدتها منه فله أن ينكحها برضاها وببقية شروط النكاح من الولي ومن الصداق وغيره ؛ فإن طلقها بعوض بلفظ الطلاق أو الخلع أو الفداء، أو غيرها الألفاظ، فقد أباح الله هذا الفداء عند الحاجة، وهي التي نص عليها بقوله: ﴿فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيها افتدت به وسواء كان العوض بقليل أو كثير لعموم الآية، فإذا فارقها على هذا الوجه حصل لها الفكاك منه ولم يكن له عليها رجعة إلا إذا شاءت بنكاح جديد، وعند التراجع بين الزوجين إذا رغب كل منهما في الآخر، فليس لولي الأنثى أن يعضلها ويمنعها أن تراجع بعلها الأول أو الذي فارقها بغضاً له أو نكاية له وغضباً عليه، أو طمعاً في بذلها أو بذله له شيئاً من المال؛ فكل هذا لا يحل للولي أن يفعله، بل عليه أن يسعى في التأليف بينها وبين زوجها، وأقل ما عليه أن لا يعارض في ذلك، وإذا كان منهياً عن ذلك بعد الطلاق أو الفداء ونحوهما؛ فكيف في ابتداء الأمر، ولكن بشرط أن يكون الزوج كفؤاً وترضى المرأة فيه . وأما إذا منعها من تزوج من ليس كفؤاً لها في دينه أو غيره من الصفات المعتبرة شرعاً فهو محسن لأن منعها عما فيه ضررها إحسان عليها. وهذا أحد
٢٩٦
الجزء 08 — ص ٢٩٦