وأما المحرمات بالنسب فتحرم الأمهات وهنّ كل أنثى لها عليك ولادة،
وهي التي تخاطبها بالأم والجدة وإن علتْ من كل جهة وتحرم البنات، وهن كل
أنثى تخاطبك بالأبوة أو بالجدودة من بنات الابن وبنات البنات وإن نزلن وتحرم الأخوات شقيقات كن أو لأب أو لأم وبنات الإخوة وبنات الأخوات مطلقاً، وتحرم العمات والخالات وهنّ كل أخت لأحد آبائك وإن علا أو أحد أمهاتك وإن عَلَون وما سوى ذلك من الأقارب حلال، كبنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات ولهذا ذكر الله هذا الحل والتحريم المهم في موضعين؛ في هذا الموضع صرح بالمحرمات السبع وقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم وفي سورة الأحزاب أتى بها بأسلوب آخر فقال في الحل : وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ عَمَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَئِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ
مَعَكَ) [سورة الأحزاب : الآية ٥٠]
أي فهن حلال ومن عداهن من الأقارب حرام .
وأما المحرمات بالرضاع فإنهن نظير المحرمات بالنسب من جهة المرضعة وصاحب اللبن، فالمرضعة أم للرضيع وأمهاتها جداته، وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته وأولادها إخوته وأخواته وهو عم لأولادهم أو خال، وكذلك
6
صاحب اللبن. وأما الانتشار من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم لأحد من أقاربه إلا لذريته فقط، وتقييد الآية في الربيبة بقوله : (اللاتي في حجوركم من نسائكم بيان لأغلب أحوالها، ولبيان أعلى حكمة تناسب حكمة التحريم،
وأنها إذا كانت في حجرك بمنزلة بناتك لا يليق إلا أن تكون من محارمك . وتقييدها الآخر بقوله : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يخرج ابن التبني لا يخرج ابن الرضاع في قول جمهور العلماء والمحصنات من النساء أي ذوات الأزواج، فكل أنثى في عصمة زوج أو في بقية عدته لا تحل لغيره، لأن الأبضاع ليست محل اشتراك بل قصد تمييزها التام، ولهذا شرعت العدة والاستبراء ونحو ذلك .
۲۸۸
الجزء 08 — ص ٢٨٨