المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٤٠٧٥

الأزمنة والأمكنة واستدل بذلك على أن الإسلام الحقيقي هو الدين الحق الذي إليه ملجأ الخليقة وبه سعادتها وسلامتها من الشرور، وأن النقص والهبوط بتضييع تعاليم هذا الدين الذي أكمله الله وأتم به النعمة على المؤمنين. فصل في البيوع وأنواع المعاملات قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّيو ) [سورة البقرة: الآية ٢٧٥] يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبوا أَضْعَفَا مُّضَعَفَةً ) [سورة آل عمران : الآية ١٣٠] وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ) [سورة النساء : الآية ٢٩] يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنمُّ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ إلى قوله - وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) [سورة البقرة: الآية ٢٨٢] اشتملت هذه الآيات الكريمات على أحكام جمة وفوائد مهمة، منها أن الأصل في البيوع والمعاملات والتجارات كلها الحل والإطلاق، كما هو صريح هذه الآيات لا فرق بين تجارة الإدارة التي يديرها التجار بينهم، هذا يأخذ العوض، وهذا يعطي المعوض، ولا بين التجارة في الديون الحال ثمنها المؤجل مثمنها كالسلم وبيع السلع بأثمان مؤجلة لعموم قوله : إذا تداينتم بدين ولا بين تجارة التربص والانتظار، بأن يشتري السلع في أوقات رخصها وينتظر بها الفرص من مواسم وغيرها ولا بين التجارة بالتصدير والتوريد من محل إلى آخر، ولا بين التجارة والتكسب أفراداً ومشتركين فكل هذه الأنواع وما يتبعها قد أباحها الشارع وأطلقها لعباده رحمة بهم وقياماً لمصالحهم ودفعاً للأضرار عنهم، وكلها جائزة بما يقترن بها ويتبعها من شروط ووثائق ونحوها إذا سلمت من المحاذير الشرعية التي نبّه الله عليها ورسوله يدخل في هذا العموم جميع ۲۷۲
الجزء 08 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.