المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٤٠٤٧

كثيرة ؛ وأما ذكر السفر فلأنه مظنة الحاجة إلى التيمم لفقد الماء كتقييد الرهن في السفر، لا لأن السفر وحده مسوغ للتيمم كما ظنه بعض الناس وهو مناف لقوله: (فلم تجدوا ماء ومنها أن التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا ، إذا كان طيباً غير خبيث والخبيث هو النجس في هذا الموضع . ومنها أن التيمم خاص بعضوين بالوجه واليدين، وأن اليدين عند الإطلاق وعدم التقييد هما الكفان كما في آية السرقة، وإذا قيدت كما في آية الوضوء إلى المرفقين تقيدت بذلك . ومنها التنبيه على ما يوجب الطهارة الصغرى وهو الإتيان من الغائط، يعني خروج الخارج من أحد السبيلين وملامسة النساء لشهوة، والسنة بينت الوضوء من النوم الكثير، ولمس الفرج وأكل لحوم الإبل على اختلاف من أهل العلم في ذلك . ومنها أن التيمم كما أنه مشروع في الحدث الأصغر، فكذلك في الحدث الأكبر لأن الله تعالى ذكره بعد سبب الطهارتين . ومنها أنه في طهارة التيمم تستوي فيه الطهارة الصغرى بالكبرى في مسح العضوين فقط . ومنها أن الآية الكريمة تدل على أن طهارة التيمم تنوب وتقوم مقام طهارة الماء عند عدمه أو التضرر باستعماله، لأن الله أنا به منابه وسماه طهارة. وكذلك الأحاديث الكثيرة تدل على هذا وبهذا يعرف أن الصحيح أن طهارة التيمم لا تبطل بخروج وقت ولا دخوله ولا غير ذلك مما قاله كثير من أهل العلم. بل إنها تبطل بأحد أمرين : إما حصول ناقض من نواقض الطهارة، وإما وجود الماء أو زوال الضرر المانع من استعمال الماء. ومنها أن الماء المتغير بالطاهرات ولو تغيراً كثيراً، أنه يجب تقديمه على طهارة التيمم ، لأن قوله فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي فيعم أي ماء سوى الماء النجس. ٢٤٤
الجزء 08 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.