والعبودية الثانية : صفة الأبرار. ولكن :الفرق أن الربوبية وصف الرب
وفعله . والعبودية وصف العبيد وفعلهم .
القاعدة الثانية والثلاثون
إذا أمر الله بشيء كان ناهياً عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان أمراً بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص، كان ذلك إثباتاً للكمال.
وذلك : أنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده، فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والعدل والإحسان كان ناهياً عن الشرك، وعن ترك الصلاة، وترك الزكاة، وترك الصوم، وترك الحج، وعن العقوق والقطيعة والظلم والإساءة؛ وحيث نهي عن الشرك وترك الصلاة - إلى آخر المذكورات كان أمراً بالتوحيد، وفعل
الصلاة وغيرها .
وحيث أمر بالصبر والشكر، وإقبال العبد إلى الله إنابة ومحبة، وخوفاً ورجاء، كان ناهياً عن الجزع والسخط وكفران النعم، وإعراض القلب عن الله وهلعه وجزعه وتعلقه بغير الله خوفاً ورجاء ؛ وحيث نهى عن الجزع، وكفران النعم، وغفلة ،القلب كان آمراً بالصبر وغيره من المذكورات.
وهذا ضرب مثل وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط .
وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات، فحيث أثنى على نفسه، وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب، كالنوم والسِّنَة واللغوب، والموت، وخفاء شيء في العالم من الأعيان والصفات وغيرها والظلم والعبث واللعب وخلق شيء باطلا، وأن يكون عطاؤه أو جزاؤه حزافًا بلا حكمة : فلتضمن ذلك الثناء عليه بكمال حياته، وكمال قيوميته، وقدرته وسعة علمه، وكمال عدله وحكمته؛ لأن العدم المحض لا كمال فيه، حتى ينفى تكميلاً للكمال.
٩٤
الجزء 08 — ص ٩٤