والميزان العادل والقسط والصلاح والفلاح ، فإن ذكر التوحيد والشرك ، وأمر بالأول ، ونهى عن الثاني ، أقام من البراهين القاطعة على صحة التوحيد وحسنه وتعينه ، طريقاً للنجاة ، وقبح الشرك وبطلانه ، وكونه هو
الطريق للهلاك ، ما يجعل ذلك للبصيرة ، كالشمس في نحر الظهيرة . وإن أمر بالأوامر الشرعية ، وحث على الآداب ، ومكارم الأخلاق ، رأيته ينبه العقول النيرة على ما اشتملت عليه من المصالح الضرورية ، التي يحتاجونها في معاشهم ومعادهم ، ما يجزم بأنه لا أحسن منها ، وأن حكمته تقتفى الأمر بها ، أشد اقتضاء .
و إن نهى عن المحارم والقبائح والخبائث ، أخبر بما في ضمنها من الفساد
والضرر ، والشر الحاصل بتناولها ، وأن نعمة الله عليهم بتحريمها عليهم وتنزيههم عنها ، وتكريمهم ، وتعلية أقدارهم عن التلبس بها ، فوق
كل نعمة .
•
6
فالمأمورات ، مشتملة على المصالح ، والمحرمات ، مشتملة على المفاسد و إن شرع فى الحجاج للمبطلين، وتزييف شبه المشبهين ، وبطلان مذاهب الضالين ، فقل ما شئت من إحقاق حق ، ودفع باطل ، وإرشاد ضال ،
وإقامة الحجة على المعاند ، وبيان أن الباطل لا يقوم لأقل شيء من الحق
6
بل هو ، على اسمه ، باطل لا حقيقة له ، إن هى إلا أسماء يسمون بها الباطل
إذا جردت ، تبينت هباء منثوراً .
ورأيته يسوق البراهين العقلية ، بأوضح عبارة وأوجزها ، وأسلمها
من الاعتراض و النقض والخفاء .
فيجمع بين الدليل العقلى والنقلى فى كلمة واحدة ، إيجازاً غير محل
بالمطلوب .
الجزء 01 — ص ٣٠