وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١
كذلك بين الله لكم الله لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢٤٢)
فإن رغبت ، أقامت في وصيتها ، وإن أحبت الخروج ، فلا حرج عليها ولهذا قال : [ فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن ] . أي : من التجمل واللباس .
لكن الشرط ، أن يكون بالمعروف ، الذي لا يخرجها عن حدود الدين
والاعتبار.
وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين ، الدالين على كمال العزة ، ، وكمال الحكمة ، لأن هذه أحكام صدرت عن عزته ، ودلت على كمال حكمته ، حيث وضعها في مواضعها اللائقة بها .
،
لما بين في الآية السابقة ، إمتاع المفارقة بالموت ، ذكر هنا أن كل مطلقة ، فلها على زوجها ، أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها ، وأنه حق ، إنما يقوم به المتقون ، فهو من خصال التقوى الواجبة والمستحبة . فإن كانت المرأة لم يسم لها صداق ، وطلقها قبل الدخول ، فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره وإعساره .
وإن كان مسمى لها ، فمتاعها نصف المسمى .
وإن كانت مدخولا بها ، صارت المتعة مستحبة ، فيقول جمهور العلماء. ومن العلماء من أوجب ذلك ، استدلالا بقوله [ حقاً على المتقين ] والأصل في « الحق » أنه واجب ، خصوصاً وقد أضافه إلى المتقين ، وأصل
التقوى ، واجبة .
فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين ، أثنى على أحكامه
الجزء 01 — ص ٣٠١