المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٢٨٩

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (۲۳۰﴾ وَإِذَا يقول تعالى : [ فإن طلقها ] أي: الطلقة الثالثة [ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ] أي : نكاحاً صحيحاً ويطأها ، لأن النكاح الشرعى لا يكون صحيحاً ، ويدخل فيه العقد والوطء ، وهذا بالاتفاق ويتعين أن يكون نكاح الثاني ، نكاح رغبة . • فإن قصد به تحليلها للأول ، فليس بنكاح ، ولا يفيد التحليل . ولا يفيد وطء السيد ، لأنه ليس بزوج . (1) فإذا تزوجها الثانى راغباً ووطئها ، ثم فارقها وانقضت عدتها [ فلا جناح عليهما ] أي: على الزوج الأول والزوجة [ أن يتراجعا ] أي : يجددا عقدا · جديدا بينهما ، لإضافته التراجع إليهما ، فدل على اعتبار التراضي ولكن يشترط فى التراجع أن يظنا [ أن يقيما حدود الله ] بأن يقوم كل منهما ، يحق صاحبه . وذلك إذا ندما على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق ، وعزما أن يبدلاها بعشرة حسنة ، فهنا لا جناح عليهما في التراجع . ومفهوم الآية الكريمة ، أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله ، بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية ، والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما في ذلك جناحا ، لأن جميع الأمور ، إن لم يقم فيها أمر الله ، ويسلك بها طاعته ، لم يحل الإقدام عليها . (۱) قوله ( لأن النكاح الشرعى الخ ) في العبارة اضطراب . والصواب أن يقال (لأن النكاح الشرعى الصحيح ، يدخل فيه العقد والوطء بإجماع العلماء).
الجزء 01 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.