٢٨٦
الطاق مرْتَانِ فَإِمْسَاكُ يَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيعُ بِإِحْسَنِ ولا يحل لكم أن تأخذوا يما البيتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلا أن يخافاً ألا لَكُمْ
كان الطلاق في الجاهلية ، واستمر أول الإسلام ، هو أن يطلق الرجل
زوجته بلا نهاية
فكان إذا أراد مضارتها ، طاقها ، فإذا شارفت (۱) انقضاء عدتها ، راجعها ، ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك أبداً ، فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم . وأخبر تعالى أن [ الطلاق ] أى الذى تحصل به الرجعة [ مرتان ] . ليتمكن الزوج - إن لم يرد المضارة ـ من ارتجاعها ، ويراجع رأيه
في هذه المدة .
―
وأما ما فوقها ، فليس محلا لذلك ، لأن من زاد على الثنتين ، فإما متجرى على المحرم ، أو ليس له رغبة في إمساكها ، بل قصده المضارة . فلهذا أمر تعالى الزوج ، أن يمسك زوجته [ بمعروف ] أي : عشرة حسنة ، ويجرى مجرى أمثاله مع زوجاتهم ، وهذا هو الأرجح ، و وإلا يسرحها
ويفارقها [ بإحسان ] ،
ومن الإحسان ، أن لا يأخذ على فراقه لها شيئاً من ماله ، لأنه ظلم ،
وأخذ المال في غير مقابلة بشيء ، فلهذا قال :
[ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما
(۱) شارفت . أي : قاربت .
الجزء 01 — ص ٢٨٦