٢٨٤
الْآخِرِ وَبُيُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحًا وَلَهُنَّ و مفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح ، فليسوا بأحق بردهن ، فلا يحل لهم أن يراجعوهن ، لقصد المضارة لها ، وتطويل العدة عليها وهل يملك ذلك ، مع هذا القصد ؟ فيه قولان .
الجمهور على أنه يملك ذلك ، امع التحريم .
و الصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح ، لا يملك ذلك ، كما هو ظاهر الآية الكريمة ، وهذه حكمة أخرى في هذا التربص .
وهى : أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها ، فجعلت له هذه المدة ، ليتروى بها ويقطع نظره .
وهذا يدل على محبته تعالى ، للألفة بين الزوجين ، وكراهته للفراق ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » .
وهذا خاص في الطلاق الرجعي .
وأما الطلاق البائن ، فليس البعل بأحق برجعتها .
بل إن تراضيا على التراجع ، فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط . ثم قال تعالى [ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ] أي : وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم ، مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق
اللازمة والمستحبة .
الحقوق بين الزوجين إلى المعروف ، وهو : وم رجع
العادة الجارية فى ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله
·
ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة ، والأحوال ، والأشخاص
والعوائد .
الجزء 01 — ص ٢٨٤