والَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَلَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ تمنينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبلُوا لَهُمْ فَهدَةٌ أَبَدًا وَأَوليك
فحرم الله ذلك ، لما فيه من الشر العظيم .
وفيه
من قلة الغيرة ، وإلحاق الأولاد ، الذين ليسوا من الزوج ،
وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها ، مما بعضه كاف في التحريم . وفي هذا دليل، على أن الزاني ليس مؤمنا ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » فهو وإن لم يكن مشركا ، فلا يطلق عليه اسم المدح ، الذي هو الإيمان المطلق .
لما عظم تعالى أمر الزانى بوجوب جلده وكذار جمه ، إن كان محصنا ، وأنه لا تجوز مقارنته ، ولا مخالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من الشر ،
بين تعالى ، تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمى بالزنا فقال :
]
والذين يرمون المحصنات ] أي: النساء الحرائر العفائف ، وكذلك
الرجال ، لا فرق بين الأمرين .
والمراد بالرمي الرمي بالزنا ، بدليل السياق .
ثم لم يأتوا ] على ما رموا به [ بأربعة شهداء ] أي : رجال عدول ،
يشهدون بذلك صريحاً .
حتى
فاجلدوهم ثمانين جلدة ] بسوط متوسط ، يؤلم فيه ، ولا يبالغ بذلك
يتلفه ، لأن القصد ، التأديب ، لا الإتلاف .
وفى هذا تقرير حد القذف .
ولكن بشرط ، أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصنا مؤمنا .
الجزء 05 — ص ٣٩٠