۲۱۰
مِنْ أخِيهِ شَيْءٍ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ذَلِكَ تخفيف مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
وأيضا فليس من العدل أن يقتل ولى الله بعدوه .
والعبد بالعبد ، ذكراً كان أو أنثى ، تساوت قيمتهما أو اختلفت و دل بمفهومها على أن الحر ، لا يقتل بالعبد ، لكونه غير مساو له . والأنثى بالأنثى ، أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة ، وتقدم وجه ذلك وفى هذه الآية ، دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل ،
الدية بدل عنه
وأن
فلهذا قال [ فمن عفى له من أخيه شيء ] أى عفا ولى المقتول عن القاتل إلى الدية ، أو عفا بعض الألياء ، فإنه يسقط القصاص ، وتجب الدية ،
القاتل
وتكون الخيرة فى القود ، واختيار الدية إلى الولى . فإذا عفا عنه ، وجب على الولى ، أي : ولى المقتول أن يتبع [ بالمعروف ] من غير أن يشق عليه ، ولا يحمله مالا يطيق ، بل يحسن الاقتضاء والطلب ، ولا يحرجه . وعلى القاتل [ أداء إليه بإحسان ] من غير مطل ولا نقص ، ولا إساءة
فعلية أو قولية، فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو، إلا الإحسان بحسن القضاء . وهذا مأمور به فى كل ما يثبت في ذمم الناس للانسان .
مأمور من له الحق ، بالاتباع بالمعروف .
ومن عليه الحق ، بالأداء بالاحسان .
وفي قوله [ فمن عفى له من أخيه ] ترقيق وحث على العفو إلى الدية . وأحسن من ذلك ، العفو مجانا .
•
الجزء 01 — ص ٢١٥