٢٠٦
وإنما
حرم علينا هذه الخبائث ونحوها ، لطفا بنا ، وتنزيها عن المضر . ومع هذا [ فمن اضطر ] أى : ألجىء إلى المحرم ، يجوع وعدم ، وإكراه غير باغ ] أي : غير طالب المحرم ، مع قدرته على الحلال ، أو مع
عدم جوعه
·
ولا عاد ] أي : متجاوز الحد في تناول ما أبيح له ، اضطراراً . [ فلا إثم ] أي: جناح وذنب [ عليه ] . وإذا ارتفع الإثم ، رجع الأمر إلى ما كان عليه
والإنسان بهذه الحالة، مأمور بالأكل ، بل منهى أن يلقى بيده إلى
التهلكة ، وأن يقتل نفسه
•
فيجب ، إذا ، عليه الأكل ، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات ، فيكون
قاتلا لنفسه
وهذه الإباحة والموسعة ، من رحمته تعالى بعباده ،
فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال : [ إن الله غفور رحيم ] .
ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين ، وكان الإنسان في هذه الحالة، ربما لا يستقصى تمام الاستقصاء في تحقيقها – أخبر ، أنه غفور ، فيغفر ما أخطأ فيه فى هذه الجال ، خصوصاً وقد غلبته الضرورة ،
وأذهبت حواسه المشقة .
وفي هذه الآية ، دليل على القاعدة المشهورة « الضرورات تبيح
المحظورات » .
فكل محظور، اضطر إليه الإنسان ، فقد أباحه له ، الملك الرحمن . فله الحمد والشكر ، أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا
الجزء 01 — ص ٢٠٦