360
قصة يوسف عليه السلام
الإجماع المعتبر
:
الحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه كائناً من كان ودين الله ليس ديناً ديمقراطياً، بل هو دين اعرف الحق تعرف أهله واعرف الباطل تعرف آتاه)، والحق أبلج وعليه نور وهو ما وافق الكتاب والسنة، والباطل بضد ذلك، من والحق لا يُعرف بكثرة ولا بقلة وإن تطع أكثر مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ الله ) ( الأنعام : ١١٦، ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ) [يوسف: ١٠٣} فقد تتفق كلمة الأكثرين على الباطل، فلا يصيره ذلك مشروعاً، ولذلك قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ـ لرجل قتله جماعة فقتلهم عمر به، وقد قال سبحانه عن إخوة يوسف: ﴿وَأَجمعوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجِب يوسف : ١٥ فلم يكن اجتماعهم محموداً ولا مرحوماً، ولم يكن فعلهم مشروعاً .
أما الإجماع الذي هو حجة، وأصل من أصول الإستنباط، فهو اتفاق علماء العصر من أمة محمد عال العالم على أمر من أمور الدين بعد وفاة رسول الله عالم ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً) (النساء : ١١٥ وما ثبت عن رسول الله ام مثل قوله : لا تزال طائفة من أمتى على الحق ... وفى الحديث: «لا تجتمع أمتى على ضلالة وأحاديث الحض على الجماعة وعدم الشذوذ عنها .
وقد كان الصحابة يستدلون بمثل تلك الأحاديث على حجية الإجماع، ولا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر ولا يعتد فيه بقول الصبيان والمجانين، وأما العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكثيريين إذ لا عبرة بهم لجهلهم كما يستحيل معرفة أقوال الأمة جميعها ومن يعرف من العلم مالا أثر له في الأحكام الشرعية كعلم الكلام واللغة والنحو والحساب لا عبرة به في الإجماع لأنه بالنسبة إلى الأحكام الشرعية عامى
ولا يعتبر في الإجماع بقول الكافر سواء كان بتأويل أو غيره، فأما الفاسق باعتقاد أو قول أو فعل فقال القاضى لا يعتد به وهو قول جماعة لقوله تعالى :
ص ٣٦٠