قصص الأنبياء عظات وعبر — الصفحة ٣٥٦

356 قصة يوسف عليه السلام ومن المعلوم أن القصص الإسرائيلي من أوسع القصص تفصيلاً لمعلومات تاريخية ولعهود وأزمان ،سحيقة لكن بسبب وقوع التحريف فإنه لا يمكن الإعتماد على شئ من ذلك فى الأمور الشرعية، أما الأخبار التاريخية مثل زيادة التفصيل لما ورد في القرآن أو السنة مجملاً أو الذى يغطى به النقص والفجوات في الوقائع التاريخية، ولا يترتب على ذلك تقرير حكم شرعى أو مخالفته فإنه لا بأس من ذكر ذلك على سبيل المعرفة والبيان لا الإعتماد والإعتقاد كما قرر ذلك كثير من العلماء المحققين من أمثال الإمام ابن تيمية والحافظ ابن كثير . فقد جعل شيخ الإسلام ابن تيمية الإسرائيليات على ثلاثة أقسام : (۱) ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك (۲) ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه فذلك كذب • صحيح (۳) ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا فلا نصدق به ولا نكذبه . وهذا القسم الأخير تجوز حكايته لما ورد من الإباحة في ذلك، وغالب هذا مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني ولهذا كان بعض الصحابة - رضي الله عنهم ـ يسأل مسلمى أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار عن بعض جزئيات الحوادث وتفصيل مجملات القصص فى القرآن بقدر ما يرون أنه مبين للقصة وموضح لما أجمل فيها ولا يخرج عن دائرة الجواز التي حددها رسول الله علم بقوله: «حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب على فليتبوأ مقعده من النار (۱) . ، ومن هذا الباب أورد بعض الأئمة الكبار مثل هذه الأخبار والأحاديث الإسرائيلية في كتبهم وتفاسيرهم لا ليثبتوا بها حكماً شرعياً أو يعتقدوا صحتها وإنما على سبيل المعرفة والإستشهاد وحكاية الأقوال وهم مع ذلك ينبهون فى الغالب على مافيها من الخطأ إما تلميحاً أو تصريحاً، وقد يسكتون أحياناً لوضوح الأمر · يقول ابن تيمية: علماء الدين أكثر ما يحررون النقل فيما ينقل عن النبي علم لأنه واجب القبول، وفيما ينقل عن الصحابة، أما ما ينقل من الإسرائيليات ونحوها فهم لا يكترثون بضبطها ولا بأحوال نقلتها لأن أصلها غير معلوم ، (١) رواه البخاري (٣٤٦١) في أحاديث الأنبياء ، والترمذي (٢٦٦٩) في العلم وأحمد .( ٦٤٥٠ ) .
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.