قصة يوسف عليه السلام
321
وقد ذكر ابن قدامة في المغنى ، أنه متى عدم الأب وآباؤه فأولى الناس بتزويج المرأة ابنها ثم ابنه بعده وإن نزلت درجته الأقرب فالأقرب منهم، ولا خلاف بين أهل العلم في تقديم الأخ بعد عمودى النسب لكونه أقرب العصبات بعدهم فإنه ابن الأب وأقواهم تعصيباً وأحقهم بالميراث، وذكر أن الولاية تترتب على ترتيب الإرث بالتعصيب فأحقهم بالميراث أحقهم بالولاية، ولا ولايـة لغير العصبات من الأقارب كالأخ من الأم والخال وعم الأم والجد أب الأم ونحوهم
نص عليه أحمد في مواضع وهو قول الشافعى وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة . والثانية : إن كل من يرث بفرض أو تعصيب يلى لأنه من أهل ميراثها فوليها كعصباتها . ولنا ما روى عن على أنه قال : إذا بلغ النساء نص الحقائق في فالعصبة أولى إذا أدركن) رواه أبو عبيد فى الغريب، ولأنه ليس من عصباتها فأشبه الأجنبي .... إلى أن قال : لا خلاف نعلمه في أن المرأة إذا لم يكن لها عصبة من نسبها أن مولاها يزوجها ......
هـ
منهم
مالك والثورى والليث
وما ارتضاه ابن قدامة هو مذهب جمهور العلماء، والشافعي فقد ذهبوا إلى أن الأولياء فى الزواج هم العصبة .... وليس للخال ولا للإخوة لأم ولا لولد الأم ، ولا لأى من ذوى الأحام ولاية، وفي الحديث عن أبي موسى أن رسول الله لم قال : «لا نكاح إلا بولى(۱) .
وعن عائشة أن رسول الله عالم قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها ،باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا (أى امتنعوا عن التزويج) فالسلطان ولى من لا ولى له (۲) وقال : حدیث حسن قال القرطبي : وهذا الحديث صحيح
والعصبة هم الذين يصرف لهم باقي التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباء هم المقدرة لهم، فإذا لم يفضل شئ منهم لم يأخذوا شيئاً إلا إذا كان العاصب أبناً فإنه لا يحرم ،بحال والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلها
(۱) رواه الترمذي (۱۱۰۱) في النكاح ، وأبي داود (۲۰۸۵) في النكاح وابن ماجه (۱۸۸۰) في النكاح،
وأحمد (٢٢٦٠).
(۲) رواه الترمذي (۱۱۰۲) في النكاح، وأبي داود (۲۰۸۳) في النكاح وابن ماجه (۱۸۷۹) في النكاح.
وأحمد (٢٣٨٥١).
ص ٣٢١