قصص الأنبياء عظات وعبر — الصفحة ٢٤٩

قصة ذي النون عليه السلام ، الحق، واستهما وليحلل كل واحد منكما صاحبه ، 249 فهذه ثلاثة مواطن، وهى القسم فى النكاح والعتق والقسمة، وجريان القرعة فيها لرفع الإشكال وحسم داء التشهى واختلف علماؤنا في القرعة بين الزوجات في الغزو على قولين، الصحيح منهما الإقراع وبه قال فقهاء الأمصار، وذلك أن السفر بجميعهن لا يمكن واختيار واحدة منهن إيثار فلم يبق إلا القرعة · وكذلك في مسألة الأعبد الستة فإن كل اثنين منهما ،ثلث، وهو القدر الذي يجوز له فيه العتق في مرض الموت، وتعيينهما بالتشهى لا يجوز شرعاً فلم يبق إلا القرعة + وكذلك التشاجر إذا وقع في أعيان المواريث لم يميز الحق إلا القرعة، فصارت أصلاً في تعيين المستحق إذا أشكل قال : والحق عندى أن تجرى في كل مشكل فذلك أبين لها، وأقوى لفصل الحكم فيها، وأجلى لرفع الإشكال عنها ولذلك قلنا: إن القرعة بين الزوجات في الطلاق كالقرعة بين الإماء في العتق السفينة لا تخف برمى الرجال فما سبيل استبقائها ؟ قال القرطبي في تفسيره : الإقتراع على إلقاء آدمى فى البحر لا يجوز . وإنما كان ذلك فى يونس وزمانه مقدمة لتحقيق برهانه وزيادة في إيمانه، فإنه لا يجوز لمن كان عاصياً أن يقتل أو يرمى به فى النار أو البحر، وإنما تجرى عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته . وقد ظن بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم، فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن القرعة تضرب عليهم، فيطرح بعضهم تخفيفاً، وهذا فاسد، فإنها لا تخف برمى بعض الرجال، وإنما ذلك فى الأموال، ولكنهم يصبرون على قضاء الله» وقد ورد ما يدل على جواز إفساد بعض المال إذا كان فيه سلامة لأكثره، وارتكاب أخف الضررين لدفع أضرهما، ومن جملة ما يُستدل به قوله تعالى : أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.