قصص الأنبياء عظات وعبر — الصفحة ١٤٩

قصة سليمان عليه السلام 149 ثم حكم الحاكم وقضاء القاضى وفتوى المفتى لا تجعل الحرام حلالا ولا الحلال حراما، ويجب على القاضى أو المجتهد الرجوع عما حكم به إذا تبين له الحق في غيره، وقديما قالوا وما كل خلاف جاء معتبرا فهناك خلاف سائغ معتبر، لا يفسد للود قضية كاختلاف الصحابة فى الصلاة فى بنى قريظة فقد تخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بنى قريظة، وقال الآخرون لا نصلى إلا حيث أمرنا رسول الله علم وإن فاتنا الوقت، قال عمر الله فما عنف النبي علم واحدا من الفريقين . وكانوا يتناظرون في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والأخوة الإيمانية، أما من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية . القول في الحرث والحكم في هذه الواقعة في شرعنا الأئمة عمل جمهور بحديث البراء: أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله علم أن على أهل الحوائط البساتين حفظها بالنهار، وان ما أفسدت المواشى بالليل ضامن مضمون على أهلها» (۱) قال أبو عمر : وهذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهور أرسله الأئمة وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينه العمل به وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث . ا . هـ . وقد فرق الحديث بين الإتلاف الحاصل بالليل والنهار، وذلك أن أهل المواشى لهم ضرورة إلى إرسال مواشيهم ترعى بالنهار، والأغلب عندهم أن من عنده زرع يتعهده بالنهار، ويحفظه عمن أراده، فجعل حفظ ذلك بالنهار على أهل الزروع لأنه وقت التصرف فى المعاش. فإذا جاء الليل ورد أهل المواشي مواشيهم إلى مواضعهم ليحفظوها، فإذا فرط صاحب الماشية في ردها إلى منزله، أو فرط في ضبطها وحبسها عن الإنتشار بالليل حتى أتلفت شيئاً، فعليه ضمان ذلك . (۱) رواه أبو داود من حديث البراء بن عازب فيه .
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.