أو الوثنيين. أما النص القرآني المتعلق بالصلب فهو كما يلي . وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا هُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا انْبَاعَ الظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينا ) بَل رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ . (سورة النساء، 157-158).
إن التبريرات الإيمانية هي مدخل آخر للخلاف. فيتعمق القرآن، أكثر من الكتب التي سبقته في التبشير بالمغفرة للمؤمنين بالعقيدة الأساسية، مهما اقترفوا في حياتهم، مما يجعل الإيمان بالجنّة والنار نتيجة مسلّماً بها.
أما الإيمان بالقضاء والقدر المذكور في القرآن فقد اختلف الرأي عليه بشدة، ولم يتفق عليه المسلمون أنفسهم. لكن يبدو أنّ هذا نتيجة مباشرة لفرضية الإله الواحد العليم الجبّار.
من الجدير بالذكر أن عقيدة الإسلام الأساسية تتوافق مع عدة مبادئ اختلفت عليها الكنائس المسيحية. فمبدأ أن مصير الروح مقضي به هو أصل العقيدة الكالفينية. ونظرة المسلمين إلى الخلافة تتطابق تقريباً مع وجهة نظر الروم الكاثوليك بالنسبة إلى الإرث الرسولي. لكن كنيسة إنكلترا تشدّد على سيادة الكتاب المقدس. فمع أن الخليفة لا بد وأن يتمتع ببعض التوجيه الإلهي، فإنه يُعدّ غير مؤهل للحكم على أمر ما بقانونيته الشرعية، وعليه أن يخضع لحكم علماء الدين. وفي تركية الحديثة، يمارس حق النقض هذا من قبل شيخ الإسلام الذي يُرفع اليه الحكم بشرعية الأمور بما يسمّى بـ «الفتوى». وهنا يكمن السؤال هل من الجائز عزل خليفة جائر؟» والفتوى بذلك تقول: «إنّ القانون الشرعي يجيب: نعم يمكن».
أما الجزء من القرآن الذي يتداول التشريع العملي، فعلينا أن نــدون ملاحظة أن تشريعاته المدنية لا زالت تعمل جيداً، وأما تشريعاته الجزائية فهي شديدة قياساً للأعراف المعاصرة.
41
ص ٤١