٩٥
فليه بالاخسار ، رليس ذلك من شأن المطففين ، الذين يغبنون الناس كيلا
منهم ، واكتبنا لا عليهم.
وهذا ما صرح به الراغب : ( وطفف الكيل : قلل نصيب المكيل له ، فى ايفائه واستيفائه ) (٥٣)
على أننى الحمس فوق ذلك لمتعدية الفعل ) كالوا ) بنفسه دون الملام ، فى قوله « واذا كالوهم ( واختصاص هذه الصيغة المجردة من الزيادة ، في مقابلة » اكتالوا » فى جانب الاستيفاء أحس له وقعا خاصا ، ذلك أن انقاص الحروف وتقليلها كأنما يشي بالسرقة وانتقاص الكيل فى الوفاء لهم ، وأن زيادة المبنى فى صيغة الاكتيال وتعديها بحرف الاستعلاء مما يشى بالزيادة فى استيفاء الكيل منهم قهرا واغتصابا مما تتناغم فيه الألفاظ مع المعانى تناغما لا يحدث مثله فى نظم غير نظم القرآن الكريم . والا فهل مصادفة أن تستبدل على بمن ، والأولى الكثر حروفا وأدل على الجور والظلم والاستيلاء ، ثم يختار معها صيغة الزيادة فى حروف الفعل لتأتى فى المقابل صيغة مجردة من الزيادة ، ومن التعدية بالمحرق الذى من شأنه أن يتعدى الفعل به ، حتى جعله أبو حيان حذفا فى قوله : ( وكال ووزن مما يتعدى بحرف الجر ، فتقول : كلت لك ووزنت لك ، ويجوز حذف اللام ، كقولك نصحت لك ونصحتك ) ؟ هل كل ذلك من قبيل المصادفة ؟ ولمجرد أنه يصح فى الملغة أن يقال هذا وأن يقال ذاك ؟
أي اعجاز هذا ؟ وأى نظم ذلك الذى يزيد الحرف أو يحذفه فيشيع في جوانب النص كل هذه الدلالات والايحاءات بما لا تنهض به الكلمات وتعجز عنه الجمل الطوال ؟ الا انه تنزيل من حكم حميد !
(٥٣) المفردات ٣٠٥
ص ٩٥