٤٧
"
ولعلنا نلاحظ أثر الاضطراب فى اختلاف التعريفين ، لأنه لم يستطع التخلص مما تواطأ عليه القوم من متأخرى النحاة في جعل الكلمة مستعملة فى مجموع المعنيين ، وتسميته المتأول في الحرف تضمينا يؤكد القول بمجازية التضمين ، لأن الحرف اذا وقع موقع غيره ، ولم يعتبر التجوز فى الفعل ، فهو اما معنى من معانية الوضعية، بناء على القول بتعدد معانى الحروف ونيابة بعضها عن بعض ، واما من قبيل التجوز فيه بالاستعارة أو فى مدخوله ، وليس ثمة من يقول باستعماله في معنييه الحقيقى والمجازى
هم
وقد عقد العز بن عبد السلام فصلا فى كتاب الاشارة الى الايجاز شماه ) مجاز التضمين ( قال فيه : ( وهو أن تضمن اسما معنى اسم
لافادة الاسمية ، فتعديه تعديته فى بعض المواطن ، كقوله : ( حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق ) ضمن ( حقيق ) معنى حريص ، ليفيد أنه محقوق بقول الحق وحريص عليه ، وتضمين معنى فعل لافادة معنى الفعلين ، فتعدية أيضا تعديته في بعض المواطن . قال الشاعر : • قد قتل الله زيادا عنى ضمن قتل معنی صرف ، لافادة أنه صرفه بالقتل ، دون ما عداه من الأسباب ، فأفاد معنى القتل والصرف جميعا ) (۳۸)
فنحن واجدون فى المثال الأخير علاقة المجاز المرسل باعتبار القتل أحد الأسباب التى صرفه بها ، الا أنه - شأنه شأن النحاة - يرى أن الكلمة مستعملة في معنييها الحقيقى والمتضمن . فأى نوع من المجاز هذا الذى يجمع بين مدلولى الحقيقة والمجاز ؟ يجيب ) واختلفوا في جمع اللفظة الواحدة لمدلولى الحقيقة والمجاز ، فمن رأى ذلك عده من المجاز ، لأنه استعمال اللفظ في غير
٠٥٥
00
(۳۸) الاشارة الى الايجاز ٥٤ -
ص ٤٧