٤٥
الثالث - أن الفعل المذكور فى التركيب مستعمل في حقيقته . لم يشرب معنى غيره ) كما جرى عليه صاحب الكشاف ) ولكن مع حذف.
حال مأخوذة من الفعل الآخر المناسب ، بمعونة المقرينة اللفظية .
المرابع - أن الملفظ المذكور مستعمل فى معناه الحقيقى ، ولكنه مستتبع معنى آخر يناسبه من غير أن يستعمل هو فيه ، ومن غير أن. يستعمل له لفظ آخر ، فيكون الكلام من باب الحقيقة التي قصاد منها معنى آخر يناسبها ، ويتبعها في الارادة .
الخامس - أن المعنيين مرادان على طريق الكناية ، فيراد المعنى. الأصلي ، تتوصلا إلى المعنى المقصود ، ولا حاجة إلى التقدير الا ، لتصوير المعنى .
السادس - أن المعنيين مرادان على طريق عموم المجاز
السابع - أنه مجاز عقلى فى النسبة غير المقامة ، أي في النسبة
بين الفعل ومتعلقاته
الثامن - أنه نودع مستقل من أركان الكلام العربي ، وقسم
رابع للحقيقة والمجاز
التاسع - طرد الباب على التوسع في الحرف (٣٥)
،
واذا استبعدنا المقول التاسع ، لأنه ينقل التجوز الى المحرف . وحديثنا عن المتضمين فى الفعل أو الاسم ، بقى لنا ثمانية أقوال ، انبنى معظمها على الخلاف المزعوم بين النحاة والبيانيين ، وقد عرفنا منشأه ورددنا البيانى الى النحوى .
(٣٥) من مجلة المجمع الملكي العدد الأول بتصرف ۱۸۷ - ۱۸۹
ص ٤٥