لكن الأمر يزداد صعوبة ، ويصبح الطريق شائكا حين يتعدى المفعل
بحرف ليس من شأنه أن يتعدى به ، اما لأنه يتعدى بنفسه ، واما لأنه يتعدى بحرف آخر شاعت تعديته به على السنة الفصحاء ، فاذا ما خولف المعروف والمشهور من هذه التعدية فان الآراء حينئذ تتباين ، والمذاهب تتعدد في تفسير هذه المخالفة ، وأكثرها لا يعنى بالوقوف على أسرار المخالفة ، واستجلاء أغراض النظم ، بقدر ما يعنى بايجاد تبرير لهذا الخروج ، والاستشهاد على صحته ، مما نطق به العرب ، أو نزل به الروح الأمين
ومن ثم نجد جمهورا كبيرا من النحاة، متمثلا في الكوفيين ومن لف لفهم يكتفون بأن يقولوا انه من تداخل معانى الحروف ، ونيابة بعضها عن بعض ، وهو المذهب الذى ساغ لكثير من القدامى والمتأخرين ، حيث أفراد ابن قتيبة فصلا في أدب الكتاب ، سماه ) دخول بعض الصفات مكان بعض ) وهو يعنى بالصفات حروف الجر ، ومثله في الكتابة تأويل مشكل القرآن ، ذاهبا الى أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض في أداء معانيها المشهورة بها ، وصنفت كتب في معانى الحروف تذكر للحرف عدة معان يتبادلها مع أخواته من حروف الجر الأخرى • مثل : « كتاب حروف المعانى ( للزجاجى ، و ( الأزهية ( للهروى ، وقد عقد في آخره بابا سماه ) دخول حروف الخفض بعضها مكان بعض ) . وكتاب معانى الحروف للرماني ، والجنى الدانى فى حروف المعانى للمرادي ، ووصف المبانى فى شرح حروف المعانى للمالقى ، والمغنى لابن هشام الذى استحسن فيه رأى الكوفيين ، وغير ذلك من المؤلفات التي تعدد لكل حرف من حروف المعانى ما يتداخل به مع غيره من الحروف
أما البصريون فقد رفضوا فكرة النيابة هذه ، وحاولوا تأويل كل ما بدا أنه خارج عن معناه المشهور له ، اما بالتأول فى الحرف ذاته، واما
ص ١٢