ويجوز قرض الخبز وإن أقرضه بالوزن رد مثله ، وإن استقرضه عدداً ورد عدداً فروايتان .
ولا يجوز شرط ما يجر نفعاً ، وقد روي عن أبي وابن مسعود وابن عباس
أنهم نهوا عن قرض جر منفعة . فإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر فروي
عن أحمد أنه لا يجوز ، ورويت كراهته عن الحسن ومالك والشافعي
6
وروي جوازه عن أحمد ، وإن فعل ذلك من غير شرط أو قضاه خيراً منه أو أهدى له هدية بعد الوفاء جاز ، وروي عن أبي وابن عباس المنع من ذلك ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكراً فرد خيراً منه ، وإن فعله قبل الوفاء لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض إلا أن يكافئه أو يحسبه من دينه قال أحمد : لو قال : اقترض لي من فلان مائة ولك عشرة فلا بأس ، ولو قال اكفل عني ولك ألف لم يجز لأن الكفيل يلزمه أداء الدين فيجب له على المكفول عنه فصار كالقرض
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) :
قوله يصح في كل عين الخ وقال الشيخ : يجوز قرض المنافع مثل أن تحصد معه يوماً أو يسكنه داره ليسكنه الآخر بدلها. ولو أقرض من له عليه دين ليوفيه كل وقت شيئاً جاز نقله مهنا ، ونقل حنبل يكره . ولو أقرض فلاحه في شراء بقر أو بذر بلا شرط حرم عند أحمد وجوزه المصنف ، وإن أمره ببذره وأنه في ذمته كالمعتاد في فعل الناس ففاسد له تسمية المثل ، ولو تلف لم يضمنه لأنه أمانة ذكره الشيخ . ولو أقرض من عليه بريشتريه به ويوفيه إياه فقال أحمد : حرام ، وقال في المغنى : يجوز .
مجمعة
الجزء 02 — ص ٥٠٤