مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٩٩٥

من غيرها . وأما الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم ففيه وجهان • ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : يجوز إسلام عرض في عرض على الصحيح ، وعنه لا يجوز إلا بعين أو ورق ، فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب كاليوم لم يصح ، وذكر في الانتصار رواية يصح حالا اختاره الشيخ إذا كان في ملكه وقال : وهو المراد بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام : « لاتبع ما ليس عندك » أي ما ليس في ملكك فلو لم يجز السلم حالا لقال لا تبع هذا سواء كان عندك أو لا . قاله ولا يجوز بيع الدين المستقر لغير من هو في ذمته ، وعنه يصح الشيخ وقد شمل كلام المصنف مثله بيع الصكاك وهو الديون الثابتة على الناس تكتب في صكاك وهو الورق ونحوه ، فإن كان نقداً وبيع بنقد لم يجز ، وإن بيع بعرض وقبضه في المجلس ففيه روايتان : عدم الجواز قال أحمد : هو غرر ، والجواز نص عليها في رواية حرب وغيره .. - ٥٠٢ -
الجزء 02 — ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.