جنسه فقد حكى ابن المنذر عن أحمد كراهة بيع تراب المعادن وهو قول عطاء والشعبي والشافعي لأنه مجهول ، وقيل : يجوز وهو قول مالك روي ذلك عن الحسن والنخعي
والحيل كلها محرمة قال أيوب السختياني : إنهم ليخادعون الله كما يخادعون صبياً ، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون على . وقال أبو حنيفة والشافعي : هذا جائز إذا لم يشرط في العقد. ولنا أن الله عذب أمة بحيلة احتالوها وجعل ذلك موعظة للمتقين ليتعظوا بهم . وإن اشترى شيئاً بمكسرة لم يجز أن يعطيه صحيحاً أقل منها قال أحمد : هذا الربا المحض .
أسلما
ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين في دار الحرب ، وقال أبو حنيفة : لا يحرم بين مسلم وحربي في دار الحرب ، وعنه في مسلمين في دار الحرب لا ربا بينهما لما روى مكحول رفعه « لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب » ولنا قوله : ( وحرم الربا ) (۱) والخبر مرسل لا نعرف صحته ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة بخبر مجهول ، وقولهم إن مال أهل الحرب يباح ينتقض بالحربي في دار الاسلام فإن ماله يباح إلا ما حضره الأمان .
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) :
وجوز الشيخ بيع المصوغ المباح من النقدين بقيمته حالا وكذا جوزه نسأ ما لم يقصد كونها ثمناً قال : وإنما خرج عن القيمة بالصنعة فليس بربوي
(۱) سورة البقرة آية رقم ٢٧٥ .
٤٨٦
الجزء 02 — ص ٤٨٦