مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٩٦٩

( الثاني ) أن يكون مشتريها محتاجاً إلى أكلها رطباً فلا يجوز لغني ، وهو أحد قولى الشافعي ، وله قول تباح مطلقاً لأن كل ما بيع وقد جاز للمحتاج جاز للغني كسائر البياعات ، ولأن حديث أبي هريرة وسهل مطلقان ، ولنا حديث زيد بن ثابت ، وإذا خولف الأصل بشرط لم تجز مخالفة بدونه ولا يلزم من إباحته للحاجة إباحته مع عدمها كالزكاة للمساكين ، ولو باعها لواهبها تحرزاً من دخول صاحب العرية حائطه كمذهب مالك أو لغيره لم يجز ، وقال ابن عقيل يباح ويحتمله كلام أحمد لأن الحاجة وجدت من الجانبين ، ولنا حديث زيد « شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون رطباً وعندهم فضول من التمر فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر » والرخصة لمعنى عدمه ، ولأن في حديث زيد وسهل يأكلها أهلها رطباً خاص فلا تجوز مع ولو جازت لتخليص المعرى لما شرط ذلك . ( الثالث ( ألا يكون للمشتري نقد يشترى به للخبر المذكور O ( الرابع ) أن يشتريها بخرصها من التمر ، ويجب أن يكون التمر معلوماً بالكيل لا جزافاً لا نعلم خلافاً في هذا عند من أباح بيع العرايا لقوله تباع بخرصها كيلا ، ومعناه أن ينظر الخارص إلى العرية كم تجيء من التمر فللمشتري بمثله ، وبهذا قال الشافعي ، ونقل حنبل بخرصها رطباً ويعطى تمراً وهذا يحتمل الأول ، ويحتمل أن يشتريها بتمر مثل الرطب الذي عليها قال القاضي : والأول أصح لأنه يبني على خرص الثمار في العشر والصحيح ثم خرصه تمراً ولأن المماثلة معتبرة حالة الادخار وبيع الرطب بمثله تمراً يفضي إلى فوات ذلك . وإن اشتراها بخوصها رطباً لم يجز وهذا أحد الوجوه لأصحاب - ٤٧٦ -
الجزء 02 — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.