مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٩٦٧

عصير شيء من ذلك بثقله فإن كان فيه بقية من المستخرج منه لم يجز إلا على قولنا بجواز مد عجوة . ويجوز بيع الرطب بالرطب والعنب بمثله في قول الأكثرين ، ومنع منه الشافعي فيما يبس ، فأما ما لا يبس كالخيار فعلى قولين . ولنا أن نهيه عن بيع التمر بالتمر يدل على إباحة بيع كل واحد منهما بمثله . ويجوز بيع الدبس والخل كل نوع بعضه ببعض متساوياً قال أحمد في خل الدقل : يجوز بيع بعضه ببعض متساوياً لأن الماء في كل واحد منهما غير مقصود . ولا يباع نوع بآخر لأن في كل واحد منهما من غير جنسه يقل ويكثر فيفضي إلى التفاضل . ولا يباع خل العنب بخل الزبيب لانفراد أحدهما بما ليس من جنسه • ويجوز بيع خل الزبيب بعضه ببعض كخل العنب وخل التمر . • ويجوز بيع اللحم باللحم رطباً وقال الخرقي : لا يجوز إلا إذا تناهى جفافه وهذا مذهب الشافعي ، وإذا جاز الرطب بالرطب فهنا أولى ، فأما رطبه بيابسه ونيئه بمطبوخه فلا يجوز ، وقال القاضي : لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا بعد نزع العظام كالعسل يمثله بعد التصفية . ولا يجوز بيع المحاقلة ، وهو الحب المشتد في سنبله بجنسه ، قال جابر : المحاقلة أن يبيع الزرع بمائة فرق من الحنطة وفسره أبو سعيد باستكراء الأرض بالحنطة ، ولأنه بيع الحب بجنسه جزافاً من أحد الجانبين فإن كان بدراهم أو دنانير جاز ، وإن باعه بغير جنسه ففيه وجهان أحدهما يجوز لقوله : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » والثاني : لايجوز لعموم الحديث ولا بيع المزابنة وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر إلا في العرايا ، .• - ٤٧٤ -
الجزء 02 — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.