مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٩٥٦

إلا بقبضه لا يجوز بيعه حتى يقبضه لا نعلم فيه خلافاً إلا ما حكى عن البنى أنه لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه ، قال ابن عبدالبر : وهذا مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام وأظنه لم يبلغه الحديث ومثل هذا لا يلتفت إليه . والبيع بصفة أو رؤية متقدمة من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع وإن تعيب في يد البائع أو تلف بعضه بآفة سماوية خير المشتري بين أخذه ناقصاً وبين الفسخ . وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه في أظهر الروايتين ، وقال الشافعي : لا يجوز بيع شيء قبل قبضه ، ولنا على جواز التصرف فيه قبل قبضه ما روى ابن عمر قال : كنا نبيع الإبل في البقيع بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنانير وبالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم ، ، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « لا بأس إذا تفرقتها وليس بينكما شيء » وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه ، وقال صلى الله عليه وسلم في البكر : « هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت » . ولنا على أنه إذا تلف فمن مال المشتري قوله : «الخراج بالضمان » وهذا نماؤه له ، وأما أحاديثهم فقد قيل لم يصح منها إلا حديث الطعام وهو حجه لنا بمفهومه ، وكل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلا كه قبل القبض لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه . والأجرة وبدل الصلح عن دم العمد إذا كان من المكيل والموزون أو المعدود وما لا ينفسخ بهلاكه يجوز التصرف فيه كعوض الخلع والعتق على مال لأن المقتضي للتصرف الملك وقد وجد لكن ما يتوهم فيه غرر لانفساخه بهلاك المعقود عليه لم يجز لنا بناء عقد آخر عليه تحرزاً من الغرر ، وما لا يتوهم فيه ذلك جاز العقد عليه وهذا قول أبي حنيفة ، والمهر كذلك لأنه لا ينفسخ بهلاكه . وقال الشافعي: لا يجوز التصرف فيه قبل ٤٦٣
الجزء 02 — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.