مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٩٤٣

روي ذلك عن علي لأن الوطء كالجناية لأنه لا يخلو في ملك الغير من عقوبة أو مال ، وقال شريح وابن المسيب يردها ومعها أرش واختلفوا فيه . ولو اشتراها مزوجة فوطئها الزوج لم يمنع الرد بغير خلاف نعلمه ، وإن وطىء البكر أو تعيبت عنده فله الأرش ، وعنه أنه مخير بين الأرش وبين الرد وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن . وكذلك كل مبيع مبيع كان معيباً ثم حدث به عيب عند المشتري قبل علمه بالأول فنميه روايتان : إحداهما ليس له الرد وله أرش المعيب القديم روي عن ابن سيرين والزهري والشعبي، والثانية له الرد ويرد أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن ، وإن شاء أمسكه وله الأرش ، وقال الحكم : يرده ولم يذكر معه شيئاً ولنا حديث المصراه فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بردها بعد حلبها ورد عوض لبنها ، ولأنه روي عن عثمان أنه قضى في الثوب إذا كان به عوار يرده وإن كان قد لبسه ، ولو اشترى أمة فحملت عنده ثم أصاب بها عيباً فالحمل عيب لأنه يمنع الوطء فإن ولدت فالولد للمشتري وليس له ردها دون ولدها لما فيه من التفريق ، وقال الشريف وأبو الخطاب : له ردها دون ولدها لأنه موضع حاجة أشبه ما لو ولدت حراً فإنه يجوز بيعها دونه ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) ، ولأنه أمكن رفع الضرر بأخذ الأرش ويرد ولدها معها أما الحر فلا سبيل إلى بيعه بحال . وإذا تعيب المبيع في يد البائع بعد العقد وكان المبيع من ضمانه فهو كالعيب القديم ، وإن كان من ضمان المشتري فهو كالحادث بعد القبض فأما الحادث بعض القبض فهو من ضمان المشتري ، وقال مالك: عهدة الرقيق ثلاثة أيام لأنه إجماع أهل المدينة الحديث عقبة بن عامر مرفوعاً « عهدة - ٤٥٠
الجزء 02 — ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.