مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٩٣٩

ولو قال أعطيت بهذه السلعة ما لم يعط فصدقه ثم كان كاذباً فله الخيار لأنه في معنى النجش . ) الثالثة ( المسترسل إذا غبن الغبن المذكور ثبت له الخيار وبه قال مالك ، وقيل : لا فسخ له وهو مذهب الشافعي ، ولنا أنه غبن حصل لجهله فأثبت له الخيار كالغبن في تلقي الركبان . وإذا وقع البيع على غير معين كقفيز من صبرة فظاهر قول الخرقي أنه يلزم بالتفرق ، وقال القاضي في موضع ما يدل على أنه لا يلزم إلا بالقبض لأنه لا ملك بيعه ولا التصرف فيه ولأنه لو · تلف فهو من ضمان البائع . ووجه اللزوم قوله صلى الله عليه وسلم : « وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع » ، وما ذكرناه للقول الآخر ينتقض بالموصوف والسلم فإنه لازم مع ما ذكرناه . الرابع خيار التدليس ) بما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع وتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وذلك حرام لقوله : « من غشنا فليس منا » وقوله : « لا تصروا الإبل ( فمن اشترى مصراة فله الخيار في قول عامة أهل العلم ، وقال أبو حنيفة ومحمد : لا خيار له لأنه ليس بعيب كما لو علفها فانتفخ بطنها فظن المشتري أنها حامل، وهذا قياس يخالف النص ، واتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى ، ولأنه تدليس يختلف به الثمن فوجب به الرد كالشمطاء إذا سود شعرها ، وبه يبطل قياسهم فإن بياضه ليس بعيب كالكبر ، وانتفاخ البطن قد يكون لغير الحمل ، وإن علم بالتصرية فلا خيار ، وقال أصحاب الشافعي : يثبت له في وجه للخبر ، فإن حصل هذا من غير تدليس مثل إن اجتمع اللبن من غير قصد أو احمر وجهها لخجل أو تعب فقال القاضي : له الرد أيضاً لدفع الضرر أشبه العيب، ويحتمل أن - ٤٤٦ -
الجزء 02 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.