·
بيعها والتصرف فيها وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافاً . فإن شرطه على البائع فقال ابن أبي موسى: لا يجوز وقيل : يجوز . وإن جمع بين شرطين لم يصح ، قال الأثرم : قيل لأبي عبدالله : إن هؤلاء يكرهون الشرط فنفض یده وقال : الشرط الواحد لا بأس به إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع ، واختلف في تفسير الشرطين المنهي عنهما فروى عن أحمد أنهما شرطان صحيحان ليسا من مصلحة العقد ، وروى الأثرم عن تفسير الشرطين أن يشتريها على أن لا يبيعها من أحد ولا يطأها عن
أحمد
ففسره بشرطين فاسدين ، وروى عنه اسمعيل بن سعيد في الشرطين أن يقول إذا بعتها فأنا أحق بها بالثمن وأن تخدمني سنة فظاهره أن النهي عنهما
ما كان من هذا النحو
·
الثاني ( فاسد ) وهو ثلاثة أنواع :
أحدها: أن يشترط على صاحبه عقداً آخر فهذا يبطل البيع لحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع قال الترمذي : حديث صحيح ، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وهذا منه قاله أحمد ، وكذلك ما في معناه كقوله على أن تزوجني ابنتك أو على أن أزوجك ابنتي
6
قال ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا وهذا قول الجمهور ، وجوزه مالك وجعل العوض المذكور في الشرط فاسداً وقال : لا ألتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان معلوماً حلالا فكأنه باع السلعة بالدراهم التي ذكر أنه يأخذها بالدنانير ، ولنا الخبر ، وقوله لا ألتفت إلى اللفظ لا يصح لأن البيع هو
اللفظ فإذا كان فاسداً فكيف يكون صحيحاً . ويحتمل
أن
يصح البيع
ويبطل الشرط .
٤٣٣
( م ۲۸ - مختصر الانصاف والشرح الكبير )
الجزء 02 — ص ٤٣٣