مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٩٢٢

منه سكنه ، وإن استغنى عنه وجب بذل فاضله للمحتاج إليه ، وهو مسلك ابن عقيل في نظرياته وسلكه القاضي في خلافه واختاره الشيخ تقي الدين رتردد كلامه في جواز البيع فأجازه مرة ومنعه أخرى . وبيع ولا يجوز بيع كل ماء عد ولا ما نبت في أرضه من الكلأ والشوك وجوز ذلك الشيخ في مقطوع محسوب عليه يريد تعطيل ما يستحقه من زرع الماء ، قال في الاختيارات: ويجوز بيع الكلأ ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته يعني ترك الزرع لينبت الكلأ وإذا لم ير المبيع فتارة يوصف له وتارة لا يوصف فإن لم يوصف لم يصح ، وعنه يصح واختاره الشيخ في موضع وضعفه في موضع آخر فعليها له خيار الرؤية ، وعنه لاخيار إلا بعيب الثاني بيع موصوف غير معين مثل أن يقول بعتك عبداً تركياً ثم يستقصى صفات السلم فمتى سلم إليه غير ما وصف فرده فأبدله لم يفسد العقد ، وقيل: لايصح البيع ، وقيل : يصح إن كان في ملكه وإلا فلا اختاره الشيخ . وذكر القاضي وأصحابه أنه لا يصح استصناع سلعة لأنه بيع ما ليس عنده على غير وجه السلم . قال الشيخ : إن باعه لبناً موصوفاً في الذمة واشترط كونه من شاة أو بقرة معينة جاز . قوله ولا المسك في الفأر ، ووجه صاحب الفروع تخريجاً بالجواز واختار صاحب الهدي . قوله ولا الصوف على الظهر وعنه يجوز بشرط جزه في الحال . واختار الشيخ صحة البيع وإن لم يسم الثمن وله ثمن المثل كالنكاح . واختار صحة بيع السلعة برقمها وبما ينقطع به السعر وبما باع به فلان . قوله : الثالثة باع عبده وعبد غيره الخ متى صح البيع كان للمشتري - ٤٢٩ -
الجزء 02 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.