ويقصده الحاضر ، وبالناس حاجة إليها ، وظاهر كلام الخرقي أنه يحرم بثلاثة شروط :
أحدها أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى البيع ، فإن كان هو القاصد للحاضر جاز لأن التضييق حصل منه لا من الحاضر.
الثاني أن يكون البادي جاهلا بالسعر ، قال أحمد : إذا كان البادي عارفاً بالسعر لم يحرم لأن التوسعة لا تحصل بتركه بيعها .
الثالث : أن يكون جلبها للبيع ، فإن جاء بها ليأكلها أو يخزنها فليس
لبيع الحاضر له تضييق . وذكر القاضي شرطين آخرين :
أحدهما أن يكون مريداً لبيعها بسعر يومها ، فإن كان في نفسه ألا يبيعها رخيصة فليس في بيعه تضييق
الثاني أن يكون بالناس حاجة إليها وضرر في تأخير بيعها . فأما شراؤه فيصح رواية واحدة ، وكرهه طائفة أخرى فروي عن أنس قال : كان هي كلمة جامعة تقول لا تبيعن له شيئاً ولا تبتاعن له شيئاً ، وأما إن أشار الحاضر عليه من غير أن يباشر البيع فقد رخص فيه طلحة بن عبيد الله وابن المنذر ، وكرهه مالك والليث ، وقول الصحابي أولى .
يقال
وليس للإمام أن يسعر على الناس بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون ، وكان مالك يقول : يقال لمن يريد أن يبيع أقل مما يبيع الناس بع كما يبيع الناس وإلا فاخرج عنا ، واحتج بقول عمر الحاطب ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال » وأما حديث عمر فقد روي فيه أنه لما رجع حاسب نفسه ثم أتى حاطباً فقال :
الجزء 02 — ص ٤٢٥