درهم
أنه
يصح فيحتمل أن يلحق به البيع وأن يفرق بينهما . وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم صح وإن لم يعلما قدرها ، وقال أبو حنيفة يصح في قفيز واحد ويبطل فيما سواه لأن جملة الثمن مجهولة . وإن باعه من
الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح لأن العدد منها مجهول ، ويحتمل أن يصح
بين
.
لأنه
بناء على قوله إذا أجر كل شهر بدرهم قال ابن عقيل: هو الأشبه . وإن قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة على أن أزيدك قفيزاً أو أنقصك قفيزاً لم يصح مجهول . وإن قال قفيزاً من هذه الصبرة الأخرى أو وصفه بصفة يعلم بها صح . ويصح بيع الصبرة جزافاً مع جهلهما بقدرها لا نعلم فيه خلافاً لقول ابن عمر : كنا نشتري الطعام جزافاً الخ . ولا يضر عدم مشاهدة باطن الصبرة . . وكذلك لو قال بعتك نصفها أو جزءاً منها معلوماً . ولا فرق الأثمان والمثمنات في صحة بيعها جزافاً ، وقال مالك لا يصح في الأثمان لأن لها خطراً ولا يشق وزنها ولا عددها . وإن كان البائع يعلم قدر الصبرة بجز بيعها جزافاً ، وكرهه عطاء وابن سيرين ومجاهد وبه قال مالك وإسحق ، قال مالك : لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك ، ولم ير الشافعي بذلك بأساً لأنه إذا جاز مع جهلهما فمع العلم من أحدهما أولى . وروى الأوزاعي أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من عرف مبلغ شيء فلا يبعه جزافاً حتى يبينه» وقال القاضي وأصحابه : هذا بمنزلة التدليس إن علم به المشترى فلا خيار له وإن لم يعلم فله الخيار وهذا قول مالك وذهب بعض أصحابه إلى أن البيع فاسد والنهي يقتضي الفساد ] (١) . فإن أخبره بكيله ثم باعه بذلك صح ، فإن قبضة باكتياله تم ، وإن قبضه بغير كيل كان بمنزلة قبضه جزافاً ، فإن كان المبيع باقياً كاله فإن كان قدر حقه فقد استوفي وإن زاد
(۱) زيادة من المخطوطة
— EJA —
الجزء 02 — ص ٤١٨