مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٩٠٦

هو كره ولم يبطل البيع وهذه هي الشبهة، وبقدر كثرة الحرام وقلته تكثر الشبهة وتقل لحديث النعمان بن بشير . والمشكوك فيه على ثلاثة أضرب • الأول : ما أصله الحظر كالذبيحة في بلد فيها مجوس وعبدة أوثان يذبحون فإنه لا يجوز شراؤها وإن جاز أن تكون ذبيحة مسلم لأن الأصل التحريم والأصل فيه حديث عدى ( إذا أرسلت كلبك فخالط أكلبا لم يسم عليها فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله » متفق عليه ، فإن كان ذلك في بلد الإسلام فالظاهر إباحتها لأن المسلمين لا يقرون بيع ما لايجوز بيعه ظاهراً . الثاني : ما أصله الإباحة كالماء بجده متغيراً لا يعلم بنجاسة تغير أو غيرها فهو طاهر لأن الأصل الطهارة ، والأصل فيه حديث عبد الله بن زيد قال : شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال « لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً » متفق عليه . : • والثالث مالا يعرف له أصل كرجل في ماله حلال وحرام فهذا هو الشبهة ، وكان أحمد لا يقبل جوائز السلطان وذلك على سبيل الورع فإنه قال : جوائز السلطان أحب إلى من الصدقة ، وقال : ليس أحد من المسلمين إلا له في هذه الدراهم نصيب فكيف أقول إنها سحت . وممن كان يقبل جوائزهم ابن عمر وابن عباس ورخص فيه الحسن ومكحول والزهري واحتج بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً ومات ودرعه مرهونة عنده وأجاب يهودياً دعاه وأكل من طعامه وقد أخبر الله أنهم ( أكالون للسحت ) (۱) قال أحمد فيمن معه ثلاثة دراهم فيها در هم حرام يتصدق بالثلاثة وإن كان معه مائتا درهم فيها عشرة حرام يتصدق بالعشرة (۱) سورة المائدة : آية رقم ٤٢ ٤١٣
الجزء 02 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.