وقال في الاعتصام بالكتاب والسنة من أخذها من الجميع أوسوى بين المجوس وأهل الكتاب فقد خالف الكتاب والسنة . وليس للإمام نقض عهدهم وتجديد الجزية عليهم لأن عقد الذمة مؤبد وقد عقده عمر معهم ، واختار ابن عقيل جواز ذلك لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة وقد فعله عمر ابن عبد العزيز واختاره الشيخ ويكون العقد لازماً على الصحيح يعني عقد الهدنة ، قال الشيخ : ويكون أيضاً جائزاً فإن زاد على عشر سنين بطل في الزيادة . وإن هادنهم مطلقاً لم يصح ، وقال الشيخ : يصح وتكون جائزة ويعمل بالمصلحة لأن الله أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام المؤقتة . وإن قال : هادنتكم ماشئنا أو شاء فلان لم يصح ، وقيل : يصح . ولو قال نقركم ما أقركم الله لم يصح وقال الشيخ : يصح وإن منعناه في قوله ماشئنا . قوله ويأمره سراً بقتالهم والفرار منهم قال في الترغيب وغيره يعرض له أن لا يرجع إليهم . وإن سباهم كفار لم يجز لنا شراؤهم، وذكر الشيخ رواية منصوصة يجوز شراؤهم من سابيهم . وفي الهدي في غزوة الفتح أن أهل العهد إذا حاربوا من في ذمة الإمام صاروا بذلك أهل حرب، فله أن يبيتهم ، وإنما يعلمهم إذا خاف منهم الخيانة وأنه ينتقض عهد الجميع إذا لم ينكروا عليهم .
ومتى مات الإمام أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقده لأنه لا ينتقض باجتهاد غيره ، وجوز ابن عقيل وغيره نقض ما عقد الخلفاء الأربعة نحو صلح تغلب لاختلاف المصالح باختلاف الأزمنة .
ولا جزية على راهب ، وقيل : بلى . ولا يبقى بيده مالا إلا بلغته فقط ويؤخذ مابيده قاله الشيخ ، وقال : يؤخذ منهم مالنا كالرزق الذي للديور والمزارع إجماعاً [ وقال : من له تجارة أو زراعة وهو مخالط لهم أو معاونهم
- ٤٠٤ -
―
الجزء 02 — ص ٤٠٤