مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٨٩٢

الباقون فانتقض عهدهم ، وإن شرط فيها شرطاً فاسداً كنقضها متى شاء أو رد النساء إليهم أو إدخالهم الحرم لم يصح الشرط وفي العقد وجهان . وإن لأنه قال هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان أو شرط ذلك لنفسه دونهم لم يصح ينا في مقتضى العقد كما لو شرطه في البيع أو النكاح ، وقال القاضي : يصح وهو ينافي قول الشافعي لقوله لأهل خيبر : « نقركم ما أقركم الله » ولنا أنه عقد لازم فلم يجز اشتراط نقضه ، وقصة أهل خيبر لم تكن هدنة وإنما ساقاهم ، وقد وافقوا الجماعة في أنه لو شرط في الهدنة أقركم ما أقركم الله لم يصح فكيف يجتمعون مع الإجماع على عدم جوازه ، كذلك إن شرط إدخالهم الحرم فهو فاسد لقوله تعالى : ( إنما المشركون نجس ) الآية (1) . · وإذا عقد الهدنة من غير شرط فجاءنا منهم إنسان مسلماً أو بأمان لم يجب رده ولم يجز ، ولا يجب رد مهر المرأة ، وقال بعض أصحاب الشافعي : إن خرج العبد إلينا قبل إسلامه ثم أسلم لم يرد إليهم ، فإن أسلم قبل خروجه إلينا لم يصر حراً لأنه في أمان منا ، وقال الشافعي في قوله : إذا جاءت امرأة مسلمة رد مهرها لقوله : ( وآتوهم ما أنفقوا ) الآية (٢) ، ولنا أنه من غير دار الإسلام خرج إلينا فلم يجب رده ولا رد شيء عنه كالحر كما لو أسلم بعد خروجه ، وقوله : إنه في أمان منا قلنا : إنما أمناهم ممن هو في دار الإسلام الذين هم في قبضة الإمام كما لو خرج قبل إسلامه ، ولهذا لما قتل أبو بصير الرجل لم ينكر عليه ولم يضمنه، فلما انفردهو وأصحابه فقطعوا الطريق عليهم لم ينكر ذلك عليهم ولم يأمرهم برد ما أخذوه . (۱) سورة التوبة آية ۲۸ (۲) سورة الممتحنة آية ١٠ . -
الجزء 02 — ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.