فيه بغير خلاف ، وإن كان بغير إذنه لزمه أيضاً وبه قال الحسن وغيره : وقال الشافعي وابن المنذو : لا يلزمه لأنه تبرع بما لا يلزمه ، ولنا ما روى سعيد أن عمر كتب إلى السائب : أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل إليه : وأنما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رءوس أموالهم فإن الحرلا يباع ولا يشترى فحكم للتجار برءوس أموالهم . ويجب فداء أسير المسلمين إذا أمكن لقوله : « وفكوا العاني » . ويجب فداء أسير أهل الذمة وبه قال عمر ابن عبد العزيز والليث لأننا التزمنا حفظهم بمعاهدتهم وأخذ جزيتهم ، وقال القاضي : إنما يجب إذا استعان بهم الإمام في قتالهم فسبوا وجب عليه ذلك وهو المنصوص عن أحمد .
الجزء 02 — ص ٣٩٧