ولنا أن أمر الأسير مفوض إلى الإمام وحديث زينب إنما صح بإجازة النبي صلى الله عليه وسلم . وإذا شهد للأسير اثنان أو أكثر أنهم أمنوه قبل إذا كانوا بصفة الشهود ، وقال الشافعي: لا يقبل لأنهم يشهدون على فعل أنفسهم ، ولنا أنهم عدول غير متهمين كما لو شهدوا على غيرهم أنه أمنه ، فإن شهد واحد أني أمنته فقال القاضي : قياس قول أحمد أنه يقبل وهو قول الأوزاعي ، ويحتمل أن لا يقبل وبه قال الشافعي وصفة الأمان الذي ورد به الشرع لفظتان : « أجرتك ، وأمنتك » قال تعالى : ( فأجره حتى يسمع كلام الله ) (۱) وقال : « من دخل دار سفيان فهو آمن » وفي معناه « لا تخف ، لا بأس عليك » وروي عن عمر أنه قال : إذا قلتم لا بأس أو لا تذهل أو مترس فقد أمنتموه فإن الله يعلم الألسنة ولا نعلم في هذا كله خلافاً .
فإن قال : قف أو أقم أو ألق سلاحك فقيل : هو له أمان لأن الكافر يعتقده أماناً ، وقال الأوزاعي: إن ادعى الكافر أنه أمان فهو أمان وإلا فلا يقبل : فإن قال نويت به الأمان فهو أمان ، وإن قال : لم أنوه وقال الكافر أعتقد أنا لم أنا رد إلى مأمنه ، فإن أشار عليهم بما اعتقدوه أماناً وقال: أردت به الأمان فهو أمان وإن قال لم أرد به الأمان فالقول قوله لأنه أعلم بنيته فإن خرجوا من حصنهم بهذه الإشارة لم يقتلوا ويردون إلى مأمنهم لقول عمر : والله لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل بأمانه فقتله لقتلته به
رواه سعید
•
(1) سورة التوبة آية رقم ٦ .
-
. ٣٩٤
-
الجزء 02 — ص ٣٩٤