بالبعوث ، وعنه لا
يسبهم له
وبه قال الشافعي ومالك ، ولنا أنه صلى الله
عليه وسلم أسهم لصفوان بن أمية يوم حنين
لا
وإن غزا العبد على فرس لسيده قسم للفرس ورضخ له ، وقال الشافعي : يسهم للفرس . ومن استعار فرساً فسهمها للمستعير وبه قال الشافعي ، وعنه لمالكها ، فإن استأجرها فسهمها له لا نعلم فيه خلافاً . وإن غزا على فرس حبيس فسهمها له وأجمع أهل العلم على أن للغانمين أربعة أخماس الغنيمة ، وقال أكثرهم للراجل سهم وللفارس ثلاثة له سهم ولفرسه سهمان قال ابن المنذر : هذا قول عوام أهل العلم في القديم والحديث، وقال أبو حنيفة : للفرس سهم واحد ، والهجين الذي أبوه عربي وأمه برذون يكون له سهم وبه قال الحسن ، وعنه له سهمان وبه قال مالك والشافعي لعموم الخبر لأكثر من فرسين ، وقال الشافعي ومالك : لا يسهم لأكثر من واحد ، ولنا أن عمر قضى بذلك . ولا يسهم لغير الخيل ، وعنه يسهم
ولا يسهم
للبعير سهم
ومن دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرساً أو استعاره فشهد به الوقعة فله سهم فارس ، وقال أبو حنيفة : الاعتبار بدخول دار الحرب ، قال أحمد: أنا أرى أن كل من شهد الوقعة على أي حال كان يعطى : إن كان فارساً
ففارساً وإن كان راجلا فراجلا لأن عمر قال : الغنيمة لمن شهد الوقعة . ومن غصب فرساً فسهمه لمالكه نص عليه . ولو قال الإمام: من أخذ شيئاً فهو له أو فضل بعضهم على بعض لم يجز في إحدى الروايتين ، وعنه يجوز لأنه عليه السلام قال يوم بدر : « من أخذ شيئاً فهو له » ، وقضية بدر
٣٨٦
الجزء 02 — ص ٣٨٦