زيادة على سهم ، وأما أبو قتادة فإن خصمه اعترف له به لكن قال أحمد : لا يعجبني أن يأخذه إلا بإذن الإمام ، وقال الشافعي : له أخذه بلا إذن . وإن قتله اثنان فسلبه غنيمة وقيل بينهما ، ولنا أنه لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم قضى به لاثنين . وإن اشتركا في ضربه وكان أحدهما أبلغ في ضربه من الآخر فسلبه له وقال : كلا كما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو . وإن أسره وقتله الإمام فسلبه غنيمة ، وقال مكحول : لا يكون إلا لمن قتله أو أسره ، ولنا قصة عقبة والنضر ، وإن قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه غنيمة ، وقيل : للقاطع لأنه عطله ، وقيل : للقاتل لعموم الخبر ، وإن عانق رجلا فقتله آخر فالسلب للقاتل وبه قال الشافعي ، وقال الأوزاعي : للمعانق ، ولنا العموم وقصة أبي قتادة ، ولا يقبل إلا ببينة ، وقال الأوزاعي : يقبل بلا بينة لقصة أبي قتادة ، ولنا قوله : من قتل قتيلا » الحديث ، وأبو قتادة أعطى لا عتراف الخصم . وسلبه ما لبسه وسلاحه. فأما المال الذي معه وهميانه فليس منه ، وقال الشافعي : ما لا يحتاج إليه في الحرب كالتاج والسوار ليس منه ، ولنا أن البراء بارز المرزبان فقتله فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفاً فدفعه إليه ، فأما الدابة فعنه ليست منه . وذكر حديث عمرو عمر بن معدي كرب بأخذ سواره من منطقته يعني ولم يذكر الدابة ، وعنه أنها منه وبه قال الشافعي لحديث عوف في غزوة مؤتة ، ويجوز سلبهم وتركهم عراة وكرهه الثوري وابن المنذر ، ولنا قوله لسلمة له سلبه أجمع . ويكره نقل الرؤوس والمثلة والتعذيب قال الزهري : لم ينقل إليه صلى الله عليه رأس قط،
فخمسه
وحمل إلى أبي بكر فأنكره ، وأول من حمل إليه الرؤوس ابن الزبير .
•
ومن أعطي شيئاً ليستعين به في غزاوته فما فضل فهو له ، وكان ابن
- MVA
-
الجزء 02 — ص ٣٧٨