مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٨٥٧

مكحول : ياغساني ألا تأتينا من لحمها ، فقال : ألا ترى ماعليها من النهباء ، فقال لا نهياء في المأذون فيه .. وأما الزرع والشجر فثلاثة أقسام : : أحدها ما يحتاج إلى إتلافه كما قرب من الحصون أو يفعلونه بنا فنفعله بهم فهذا يجوز ولا خلاف فيه والثاني : ما يتضرر المسلمون بقطعه للاستظلال به والأكل من ثمره أو إذا فعلناه فعلوه بنا فهذا يحرم للإضرار بالمسلمين . والثالث : ما لاضرر فيه ولا نفع سوى غيظهم والإضرار بهم ففيه روايتان: إحداهما : لا يجوز لوصية أبي بكر وبه قال الأوزاعي والليث ، والثانية يجوز وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر ، وقال :اسحق التحريق سنة إذا كان أنكى في العدو لقوله : ( ما قطعتم من لينة أو تركتموها )(۱) الآية . ومتى قدر على العدو لم يجز تحريقه بغير خلاف ، وكان أبو بكر أمر بتحريق أهل الردة وفعله خالد بأمره فأما اليوم فلا نعلم فيه مخالفاً ، وأما رميهم بالنار عند العجز عنهم فجائز في قول أكثر أهل العلم ، قال عبد الله بن قيس: لم يزل أمر المسلمين على ذلك ، وكذلك فتح الثقوب عليهم لغرقهم ، وإن قدر عليهم بغيره لم يجز إذا تضمن اتلاف النساء والذرية. وإذا ظفر بهم لم يجز قتل الصبي الذي لم يبلغ بغير خلاف ، ولا تقتل امرأة ولا شيخ وبه قال مالك ، وقال الشافعي في أحد قوليه وابن المنذر : يجوز قتل الشيوخ لقوله : « اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم » قال ابن المنذر : لا أعرف حجة يستثنى (1) سورة الحشر آية رقم ٥ . -
الجزء 02 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.