مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٨٤٤

وبه قال مالك لقوله : ( في أيام معلومات (۱) ، وعنه يجوز وبه قال الشافعي لأن الليل دخل في مدة الذبح ، فإن فات وقت الذبح ذبح الواجب قضاء ، وأما التطوع فلا يصح أيضاً ، وقال أبو حنيفة : يسلمها للفقراء ، فإن ذبح قبل الوقت لم يجز وعليه بدلها إن وجبت لقوله : « من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى » والشاة المذبوحة شاة لحم كما وصفها صلى الله عليه وسلم ومعناه يصنع بها ما شاء كشاة ذبحها للحمها ، ويحتمل أن يكون حكمها حكم الأضحية كالهدي إذا عطب لا يخرج عن حكمه ويكون معناه شاة لحم يعني أنها تفارقها في الثواب خاصة . ويتعين الهدي بقوله : هذا هدي وتقليده واشعاره مع النية وبه قال 6 الثوري واسحق ، وكذلك الأضحية بقول هذه أضحية وبه قال الشافعي وقال مالك : إذا اشتراها بنية الضحية وجبت كالهدي بالإشعار ، فان عين ما لا يجزيء وجب ذبحه ولم يجز عن الأضحية ، وإن تعيبت لم يجز بيعها ولاهبتها إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز ، وقيل : يجوز بيعها ويشتري خيراً منها نص عليه وهو قول عطاء وأبي حنيفة لأنه صلى الله عليه وسلم أشرك علياً في بدنه وهو نوع من الهبة ، ولنا أنه يجوز إبدال المصحف ولم يجز بيعه ، وقصة علي يحتمل أنه قبل إيجابها أو في ثوابها وأجرها ، فأما إبدالها بخير منها فيجوز وهو قول مالك وأبي حنيفة ، وقيل : لا وهو مذهب الشافعي ، ولنا حديث علي . ولا يجوز إبدالها بدونها بغير خلاف ، ولا يجوز بمثلها أيضاً . فإن مات وعليه دين لم تبع، وقال الأوزاعي : تباع إذا لم يكن لدينه وفاء إلا منها ، وقال مالك : إن تشاجر الورثة باعوها ، وله ركوبها عند الحاجة . (1) سورة الحج آية رقم ۲۸ . ٣٥١ -
الجزء 02 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.